بلدية قم في صدد تحديث سيارات الأجرة التالفة داخل المدينة وستكون الأولوية للسيارات الأكثر قدماً, وخصصت لهذا المشروع مايقارب مليون و300 ألف دولار, حيث تساهم البلدية بنسبة 50 بالمئة من قيمة السيارة و50 بالمئة الآخرى تكون على شكل أقساط.
وتقوم البلدية بتحديث سيارات الأجرة التالفة في مدينة قم باستخدام اعتمادات البلدية وذلك بناءً على اقتراح رئيس بلدية قم وقرار مجلس للمدينة, وتم إصدار قرار بشأن توفير الائتمان اللازم في البنوك، حيث سيتم إداع حوالي 650 ألف و200 دولار تقريباً في البنك, وذلك من أجل تقديم قروض بقيمة 3 آلاف و300 دولار تقريباً لكل سيارة من أجل خلق ظروف مناسبة لمالكي سيارات الأجرة البالية بتبديل سياراتهم وستكون الأولوية للسيارات الأكثر قدماً.
وسيتم تحديث سيارات الأجرة موديل سنة ال 2000م ولغاية سنة 2012م, وذلك على شكل قروض مشتركة من قبل بلدية قم ومؤسسة الرسالة للقروض.
ونظراً إلى أن عمليات تجديد سيارات الأجرة التالفة مستمرة في المحافظة وجميع أنحاء البلاد نقدًا وذلك بسبب الزيادة الكبيرة واليومية في أسعار السيارات من قبل شركات السيارات، تحيث م إيقاف هذه العملية تقريبًا في البلاد وفي مدينة قم، ولكن البلدية أعادت مشروع التجديد هذا من خلال الاستفادة من القروض بنسبة ربح 2 بالمئة, استؤنفت هذه النسبة بعد إيداع البلدية في البنوك المعنية منذ بداية العام الجاري.
وفي الوقت الحالي جاري التنسيق والمتابعة لإمكانية التسجيل في النظام الوطني على موقع تنظيم سيارات الأجرة في بلدية قم, ولكن بهذه الخطة التي وضعتها بلدية قم من المحتمل أن يصل عدد السيارات إلى 400 سيارة, والأولوية للسيارات الأكثر قدماً ابتداءا من عام 2000م.
